.





تفاصيل قضية خلاف بـ21 مليار في جدة بين رجل أعمال وشقيقه .. صكوك مزورة وموقف البنك ومحكمة التنفيذ صادم !

تنظر هيئة مكافحة الفساد ، في دعوى رئيس مجموعة مالية بشأن تعطيل محكمة التنفيذ بجدة أحكاماً قضائية لصالحه ، بعد 15 عاماً من تداولها في المحاكم.

صكوك تنازل مزورة

وأوضح رجل الأعمال المدعي ، بحسب سبق ، أن شقيقه وعدد من شركائه “رجلي أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس أحد الشركات الكبرى في السعودية” ، قاموا باستخراج صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض، الأمر الذي دفع برجل الأعمال إلى التقاضي من أجل إثبات تزوير هذا الصك ، وقضت إحدى الدوائر القضائية بأن هذا الصك صدر من غير ولاية قضائية وتم نقضه.

أوامر بالقبض عليهم

وأضاف أنه قد صدرت أوامر بالقبض عليهم من المحكمة الجزائية بالرياض ، ووقف خدماتهم وتجميد الأموال التي بحوزتهم إلا أن ذلك لم ينفذ ولا يزالون فارين من وجه العدالة .

مفاجأة عند الذهاب للبنك

وأشار رجل الأعمال المدعي ، أن محكمة التنفيذ في جدة مطلوب منها تنفيذ الأموال ضد 3 رجال أعمال بمبلغ 10 مليار و800 مليون التي بحوزتهم ، مؤكداً أنه فوجىء عند ذهابه للبنك لمطالبتها بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التجارية ، ادعى البنك تسليم 10 مليارات ريال لشقيقه بناء على الصك المزور ، لكن المحكمة الإدارية بجدة قررت عدم صحة تسليم المبالغ لأي شخص وأنها لا زالت بذمة البنك .

تعطيل وتسويف القضية

وأكد رجل الأعمال أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية التي تعود لرجل الأعمال المدعي وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها .

من جانبها قضت المحكمة الإدارية بإلزام محكمة التنفيذ في جدة بتنفيذ الحكم وأنها أسهمت في تعطيل وتسويف هذه القضية .


اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن